أقامت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع مديرية التربية بحلب ندوة تعريفية للكوادر التربوية بأحكام القانون 42 لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة، بهدف ضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار مدير الاستجابة القانونية الأولية في الأمانة السورية للتنمية المحامي بشار اسكيف إلى أهمية الندوة في ضمان تعزيز سير العملية الامتحانية بشكل عادل لكل الطلاب وتأمين بيئة تعليمية مناسبة لهم خلال فترة الامتحانات، لافتاً إلى أهمية الأنشطة والحملات التي تقدم من قبل برنامج الاستجابة القانونية لتدعيم معارف الطلاب والكوادر التدريسية بكل القوانين والمراسيم التي تصدر، وتعزيز الثقافة القانونية للطلاب، ليكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم تجاه الأفراد والمجتمع.

من جهتها بينت رئيسة دائرة البحوث بتربية حلب هدى الحسن أن الندوة تهدف إلى تعريف الموجهين الاختصاصيين والتربويين الذين تم تعيينهم مؤخراً في الفصل الثاني بالقانون 42، والذين سيتم تكليفهم كمندوبي تربية في الامتحانات العامة لأول مرة وتعريفهم بواجباتهم والأنظمة والقوانين الناظمة للعملية الامتحانية.

وتحدث المحامي طلال خضير من فريق الاستجابة القانونية الأولية عن دور المعلمين والمدرسين في منع حالات الغش في الامتحانات، بما يحقق تكافؤ الفرص أمام الطلاب.