أصدرت محافظة اللاذقية القائمة الخامسة من أسماء المتضررين من المالكين والشاغلين لبعض العقارات التي تهدمت كلياً أو جزئياً، جراء الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من شباط الماضي، والتي أقرت لجنة السلامة العامة ضرورة هدمها أو حاجتها للتدعيم.

وتضمنت القائمة التي تلقت سانا نسخة منها أسماء المتضررين “المالكين والشاغلين” لـ 96 مقسماً في بلديتي قمين وباب جنة، والتي أقرت لجان السلامة العامة حاجتها للهدم والتدعيم.

كما تضمنت أسماء المتضررين “مالكين وشاغلين” في بعض العقارات المتضررة التي تعرضت للانهيار الكلي أثناء حدوث الزلزال، وبعض العقارات التي أقرت لجان السلامة العامة أنها متصدعة وبحاجة للهدم أو التدعيم بموجب نتائج الاعتراضات على جداول المتضررين الصادرة عن المحافظة سابقاً.

وشملت نتائج الاعتراضات 111 مقسماً موزعة على مجلس مدينة اللاذقية 19 مقسماً، وقمين 20 مقسماً، وحميميم 46 مقسماً، والهنادي 4 مقاسم، وبستان الباشا 21 مقسماً، إضافة إلى مدينة الحفة مقسم واحد.

كما تضمن القرار حذف العقارين 4180 و4201 من منطقة دمسرخو العقارية في مجلس مدينة اللاذقية من جدول المتضررين الصادر بتاريخ الـ 14 من أيار الماضي ولجميع مقاسم العقارين، بعد أن بين تقرير لجنة السلامة العامة رقم 13 ورقم 24 أنهما بحاجة إلى ترميم فقط.

وتصدر قرارات تحديد أسماء المتضررين من قبل لجنة القرار 555، والتي يرأسها محافظ اللاذقية وتضم ممثلين عن الجهات والمؤسسات العامة المعنية من مديريات المصالح العقارية والمالية والاتصالات والسجلات المدنية ومؤسسة المياه وشركة الكهرباء والوحدات الإدارية المعنية، وعدداً من الجهات الأهلية.

من جهته أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال مواصلة العمل في تدقيق المعلومات والبيانات الخاصة بالعقارات المتضررة جراء الزلزال للإعلان عن قوائم جديدة تباعاً لتشمل جميع المتضررين، مشيراً إلى أنه يحق للمواطنين المتضررين الذين وردت أرقام عقاراتهم ولم ترد أسماؤهم ضمن هذه القوائم تقديم طلب إلى الوحدة الإدارية التي يوجد فيها المنزل المتضرر خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها، وذلك وفق النموذج المعتمد لدى الوحدات الإدارية لدراسة الطلبات ومعالجتها من قبل اللجنة.

ويحق للأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن اللجنة الاستفادة من الإعفاءات والمزايا التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 3 الذي صدر في آذار الماضي، والقاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، وتشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، وذلك لغاية الـ 31 من كانون الأول عام 2024.

كما يحق للمتضررين في الأبنية التي تهدمت لحظة حدوث الزلزال التقدم بطلبات إعادة البناء في مركز خدمة المواطن للاستفادة من الصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال، وذلك للأبنية في المناطق المنظمة أو التسجيل لدى المؤسسة العامة للإسكان على المساكن البديلة في حال كان المنزل المتضرر ضمن المناطق غير المنظمة أو مخالفاً ضمن مناطق منظمة.